| |
62,467 [+
] | | بيانات اضافيه [
] |
|
|
|
توقف التطبيقات عن العمل يكلّف المؤسسات في المملكة خسائربـ«8.2 مليون دولارسنوياًو مسؤول مصرفي:تلقينا «17»ألف شكوى ونحذرمن التعاطي مع شركات خارجية غيرمو توقف التطبيقات عن العمل يكلّف المؤسسات في المملكة خسائربـ«8.2 مليون دولارسنوياً![توقف التطبيقات العمل يكلّف المؤسسات]() أظهر تقرير شركة “فييم سوفت وير” Veeam® Software الخاص بالتوافرية بنسخته الخامسة 2016 أن (84%) بزيادة قدرها 2 % عن العام 2014، من صناع قرار قطاع تكنولوجيا المعلومات ITDMs حول العالم يقرّون بوجود معاناة تتعلق بـ”فجوة التوافرية” الفجوة بين ما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات وبين ما يحتاجه المستخدمون. هذا ما يكلف الشركات ما يصل إلى (16 مليون دولار سنوياً) بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض الإنتاجية بالإضافة إلى التأثير السلبي على ثقة العملاء وسمعة العلامة التجارية. وقد دخلت المؤسسات في السعودية ضمن الدراسة كجزء من التقرير العالمي حيث أشارت النتائج إلى أن توقف التطبيقات وانقطاعها عن العمل تكلف هذه المؤسسات (8.2 مليون دولار كخسائر سنوية).وقال رواد زكي، المدير لشركة فييم سوفت وير في السعودية إن هناك حاجة ملحة إلى أن تعمل المؤسسات في السعودية على سد فجوة التوافرية. وإنه لأمر جيد أن نرى ( 97% ) من المؤسسات في المملكة تنوي تغيير أو تعزيز حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث التي تملكها بمتوسط زمني للتغيير يصل إلى خمسة أشهر. مشيراً إلى أن المؤسسات دائماً تواجه صعوبة في تحويل التمويل للاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من قبولها بشكل عام. وأضاف زكي نلاحظ أن المؤسسات بدأت تدرك أهمية حلول التوافرية وخصوصاً الدور الذي تلعبه الخدمات القائمة على السحابة وتقنيات الحوسبة السحابية مثل حلول التعافي من الكوارث كخدمات DRaaS. تقدر المؤسسات الحاجة إلى أن تتحول إلى العمل من دون توقف وتوفير البيانات بشكل دائم، وأنا على ثقة في أن المستخدمين سوف يشهدون تحول ذلك إلى حقيقة عاجلاً وليس آجلاً”.ومع الانتشار الكبير لأدوات التواصل وازدياد أعداد البشر المتصلين مع بعضهم البعض والتي وصلت إلى مستويات قياسية في العام الماضي (3.4) مليار، حوالي (42%) من سكان الكرة الأرضية، ومع التوقعات بوصول أعداد الأجهزة المتصلة إلى 21 مليار جهاز بحلول نهاية عام 2020، بات من الضروري للغاية تأمين الوصول إلى البيانات والتطبيقات على مدار الساعة وفي أي وقت، لكن يبدو أن المؤسسات لم تنتبه لأهمية ذلك على الرغم من أن ثلثي المشاركين في الدراسة ذكروا أنهم استثمروا بشكل كبير في تحديث مراكز البيانات لديهم خصيصاً لتعزيز مستوى توافر هذه البيانات.* أبرز النقاط الخاصة بالمملكة من تقرير “فييم سوفت وير” الخاص بالتوافرية 2016:تعزيز التوافرية أمر في غاية الأهمية، لكن ماتزال المؤسسات تفشل في تحقيق ذلك: المؤسسات التي رفعت من متطلبات مستوى الخدمة لديها للحد من حالات توقف التطبيقات شكلت نسبة (100%) وضمان الوصول إلى البيانات %74 إلى حد ما خلال السنتين الماضيتين، لكن فجوة التوافرية ماتزال موجودة. ولمعالجة ذلك، أشار المشاركون إلى أن مؤسساتهم تعمل حالياً، أو تفكر بالعمل مستقبلاً، على تحديث مراكز البيانات لديها بطريقة أو بأُخرى. ومن بين أهم الأمور التي بدت أكثر أهمية للتحديث بحسب ما أشار المشاركون هي التقنيات الافتراضية 43% وتقنيات النسخ الاحتياطي 97 %. البيانات في خطر 77% من المشاركين مدراء وصناع قرار قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية اعترفوا بوجود “فجوة التوافرية” كما أشاروا إلى عدم قدرتهم على تلبية متطلبات المستخدم النهائي في تمكين عمل المؤسسات من دون توقف. كما كشفت نسبة عالية من المشاركين 60% أن تطبيقات مؤسساتهم تواجه حالات توقف مفاجأة بسبب فشل تقني أو أسباب خارجية أو عوامل أُخرى بمعدل 21 إلى 30 مرة في السنة.الخسائر المالية كبيرة: الخسائر التقديرية بسبب حالات توقف تطبيقات المؤسسات عن العمل يمكن أن تصل إلى 8.2 مليون دولار سنوياً، والخسائر الوسطية لتوقف تطبيق واحد هام للغاية عن العمل لساعة واحدة تبلغ أكثر بقليل من 65 ألف دولار أمريكي. وأبرز النتائج “غير المالية” المذكورة والتي تؤدي إليها التوافرية الفقيرة هي الأضرار التي تلحق بسمعة العلامة التجارية 73% وفقدان ثقة الموظفين 80 %. عيوب التقنيات القديمة والتكلفة الباهظة للتقنيات الحديثة 73% من المشاركين يرغبون بتجنب حالات فقدان البيانات. لكن من هذه المجموعة، أكثر من 55% منهم لا يمكنهم تحقيق ذلك بسبب التكلفة الباهظة للتقنيات الحديثة. حوالي النصف 45% أيضاً يقولون إن منتجاتهم الحالية لا تستطيع توفير هذه القدرات.مسؤول مصرفي:تلقينا «17»ألف شكوى ونحذرمن التعاطي مع شركات خارجية غيرموثوقة![توقف التطبيقات العمل يكلّف المؤسسات]() أكد طلعت حافظ أمين عام الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية إن المصارف لديها وحدات الالتزام تختص بالكشف عن غسل الأموال وهناك فرق بين الاشتباه وغسل الأموال، وتعاون العميل مع المصارف في المعلومات يسهل أمورا كثيرة جدا.وقلل المسؤول مصرفي من عمليات الاختراق الإلكتروني للحسابات المصرفية في السعودية التي يبلغ عددها 15 مليون حساب، ملمحا إلى أن متابعة غسل الأموال لـ “سماسرة” سعوديين في الخارج تعود إلى تنسيق بين الجهات المعنية لمراقبة أو وقف حساباتهم المصرفية التي يمكن أن تصنفها من فئات الحسابات المشبوهة.وأضاف من المبادئ لحماية العملاء في حال إخفاء بعض المعلومات تتابع الحسابات عند تزايد الحساب المصرفي، منوها بأن المصرف ليس جهة أمنية للتحقيق بل يتواصل مع الجهات في حالة اشتبه في عمليات كانت مغايرة للنسق العام للحساب المصرفي، لافتا إلى أنه لا بد من التفريق بين الحساب الفردي والحساب الخاص بالشركة ومن حق المصرف معرفته مصدر الأموال.ولفت إلى أن اللجنة الدائمة الوطنية في مؤسسة النقد السعودي “ساما” تعنى بمكافحة غسل الأموال وهي التي تصنف طبيعة نشاط السماسرة.وحول حالات الاختراقات أوضح حافظ خلال مشاركته في فعاليات البرنامج الوطني لأمن المعلومات الذي اختتم فعالياته أمس في الخبر، أنه يسمع عن اختراقات بين الحين والآخر لحسابات العملاء، إلا أن الاختراقات لم تكن مباشرة لأمن المصارف إنما تعود إلى تلاعب بمعلومات العميل بطريقة مكنت المحتال من هذا الاختراق وليست اختراق الأنظمة الداخلية للمصارف، مؤكدا أن هناك إجراءات تعزز الحماية الأمنية للمصارف.وبيّن أن الاحتيال الفردي يختلف عن التجاري والإلكتروني، سواء من الاعتمادات المالية أو الضمانات أو الحسابات، إلا أن الاحتيال على مستوى الأفراد أكثر والمعلومات تشير إلى أن كل 18 ثانية على مستوى العالم تحدث عملية احتيال.
وزاد المبالغ على مستوى القطاع “التجاري أكبر، حيث تكون شركة أو مؤسسة”، لكن الاحتيال المالي في هذا القطاع يمكن أن تكون أهدافه ليست احتيالا بقدر ما تكون غسل أموال.
وحذر طلعت من التعاطي مع شركات أو مؤسسات خارجية غير موثوقة، مبينا أن عمليات تبييض الأموال محليا تعد الأقل على مستوى العالم، لافتا إلى أن غسل الأموال فيه سوء فهم، حيث يعتقد كثير من الناس أنها تجارة مخدرات، وهي تشمل عدة أنماط منها التهرب الضريبي، كما أن أي عملية غير مشروعة أو غير نظامية كالتستر التجاري تعتبر غسل أموال.
وأوضح أن حجم الشكاوى على مستوى القطاع المصرفي المتوسط خلال العام الماضي نحو 17 ألف شكوى من كل القطاع المصرفي بعضها أخطاء فنية من خلال تنفيذ ما يقارب 1.4 مليار عملية نفذت من قناة واحدة عبر الصرافات الآلية.
وأشار إلى أن حالات الكشف عن عمليات غسل الأموال لا تزال في حدودها المعقولة، معتبرها في المستويات الدنيا، منوها في حالات تزوير العملة فإن المصارف تكشفها عبر أجهزة ترفض النقد إذا كان مزورا وغالبا يكون مفحوصا عند إعادة تعبأة أجهزة الصرف الآلي.
ويعد القطاع المصرفي أكبر القطاعات في نسبة التوطين والسعودة، حيث تراوح بين 90 و95 في المائة، كما أنه فتح المجال لعمل المرأة ليسجل 12 في المائة من قوة العمل النسائية في المصارف، حيث تعمل المرأة في أدق العمليات المصرفية تحديدا في قسم القانون والخزينة بحسب الاقتصادية.
وكشف أن اللجنة ستطلق هذا العام حملة توعوية تختلف عن سابقتها من الحملات التوعوية المصرفية بالتزامن مع فصل الصيف، حيث إن معظم العمليات التي يتم رصدها في الاحتيال المالي تحدث في فترة الصيف، لكون عمليات الاحتيال غالبا تأتي من دول خارجية.
j,rt hgj'fdrhj uk hgulg d;g~t hglcsshj td hgllg;m oshzvfJ«8>2 lgd,k ],ghvsk,dhW, lsc,g lwvtd:jgrdkh «17»Hgt a;,n ,kp`vlk hgjuh'd lu av;hj ohv[dm ydvl, |
