وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيرالداخليةبنقلأحد منسوبي حرس الحدود بمنطقة عسير العريف عبدالله بن جمعان القحطانيإلى مستشفى قوى الأمنبالرياض،وذلك إثر تعرضه لإصابة أثناء قيامه بأداء عمله في قوة الدعم حيث تعرض المذكور لإطلاق نار من قبل أربعة وافدون يحملون الجنسية الإثيوبية قاموا بإصابته بعدد من الطلقات فى أماكن متفرقة من جسمه، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،فيما قام قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سعود بن مطلق النومسي وعدد من ضباط المنطقة بزيارة خاصة للاطمئنان على حالته الصحية ونقل له تحيات سمو وزيرالداخلية،الذى أولى إهتماماً خاصاً بحالته الصحية،كذلك تحيات وإهتمام سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وإهتمام معالي مدير عام حرس الحدود. هذا وقد أثنى والد المصابوأقاربه على لفتة سموه الكريم وقال بأن هذه الأمر ليست مستغرباً على سموه حفظه الله،فاهتمامه بأبنائه يزيدنا شرفاً جميعاً كذلك ما قام به ابننا وإصابته أثناء عمله لخدمة وطننا ،ونشكر الجميع لاهتمامهم بحالة ابننا ونحن جميعاً نقدم أرواحنا فداء لوطننا الغالي.جاء ذلك وفقاً لتصريح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير العميد عبدالله بن أحمد الحمراني .
ترأس معالي وزيرالإسكانالدكتور شويش بن سعود الضويحي، وفد المملكة العربية السعودية، والوفد العربي المشارك في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي ” العدالة في التنمية الحضرية .. مدن من أجل الحياة ” في مدينة ميدلين بكولومبيا خلال الفترة 5 – 11 أبريل 2014م. وأوضح معالي وزيرالإسكانفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن وزارة الإسكانبالمملكة العربية السعودية تعد من أحدى الدول العربية التي خطت خطوات سريعة وواثقة لتحقيق العدالة والمساواة في توفير السكن اللائق، مؤكدًا تطلع الجميع إلى الوصول لمناقشات ثرية مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة عبر صياغة الأفكار والاقتراحات التي تخدم قطاع الإسكانفي العالم أجمع. وأفاد معاليه أن مجلس وزراء الإسكانالعرب قام بتعريف المساواة في الحصول على السكن بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) كأهم أولوياته، مبينًا أنه نتيجة لذلك قرر المجلس في جلسته الـ 27 المنعقدة عام 2012 إقامة المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتطوير الحضري ، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) ، لافتًا إلى أن مجلس إدارة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) بالتعاون فنيا مع المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتطوير الحضري قرر في جلسته الـ 24 معالجة القضايا ذات الصلة بالتنمية الحضرية في القضايا العامة والإسكان على وجه الخصوص. وأبان الدكتور الضويحي أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرًا بالتركيز على تطوير ودعم قطاع الإسكان، مما انعكس على الأهداف التنموية لقطاع الإسكانالتي وردت في خطة التنمية التاسعة 2009 – 2014 ، إلى جانب الدعم السخي الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوفير منتجات اسكانية مختلفة للمواطنين لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب ، مفيدًا أن المملكة قامت باتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأحياء الفقيرة وتطويرها ، حيث تم في هذا السياق تأسيس العديد من الشركات من قبل البلديات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة وذك للتصدي لقضية العشوائيات بطريقة فعالة. وقال معالي وزيرالإسكانالدكتور شويش بن سعود الضويحي: تشارك المملكة العربية السعودية حاليا في إعداد ومراجعة الاستراتيجية الحضرية للدول العربية، بالإضافة إلى ذلك قامت المملكة بتطوير رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم قطاع الإسكانفي المملكة على المدى القصير والطويل من خلال تطوير “الاستراتيجية الوطنية للإسكان”، التي تتماشى مع الاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة وأهمها استراتيجية الإسكانالعالمية 2025م التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث درست بعمق التحديات التي تواجه المواطنينفي الحصول على السكن الملائم ووضعت مبادرات استراتيجية للتصدي لهذه التحديات مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي للمملكة والتجارب والخبرات العالمية ، مشيرًا إلى أن أحد أهم مبادئ التصميم الرئيسية التي اعتمدت هو ضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات السكان في الحصول على السكن الملائم من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر. وأضاف معاليه قائلا : لقد أوصت الاستراتيجية باستهداف المواطنينالاكثر استحقاقا للدعمالسكني وذلك بتوفير السكن الملائم لهم من خلال مختلف المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة ، إلى جانب توصية الاستراتيجية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، حيث تعمل الحكومة كمنظم ومشرع لقطاع الإسكانوتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص للقيام بدوره بفعالية. وأوضح معالي وزيرالاسكان أن كل هذه التوصيات ستسهم في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية تسمح بتسريع تسليم المساكن بأسعار معقولة سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ، مفيدًا أنه بناء على هذه التوصيات تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ الإطار التنظيمي الملائم لتنظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الحوافز التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الشراكة ، إلى جانب عزمها على إنشاء الذراع التنفيذية من خلال شركة لأغراض السكن وذلك لتوفير المزيد من المرونة لتفعيل و توسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وأفاد أن وزارة الإسكانأطلقت برنامجين وطنيين مهمين من شأنهما أن يسهما في تنظيم قطاع الإسكان” برنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر السعودية ، الذي يحدد الأسر المؤهلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتها وفقا لعدة معايير تغطي الجوانب المالية والاجتماعية و الصحية من خلال برنامج الكتروني واضح وشفاف لضمان المساواة لجميع فئات المواطنين، وبرنامج شبكة الإيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير المساكن في المملكة ، حيث يستهدف ضمان حقوق المستأجرين، والملاك، والسماسرة ، وتسهيل وصول المستأجر لسوق الإيجار بطريقة منظمة ومريحة” ، لافتًا إلى أن البرنامج الثاني يتم من خلال منصة الكترونية على شبكة الإنترنت تتيح التحقق من البيانات، وتشمل مجموعة من الخدمات مثل تسجيل العقود والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعزز الثقة في قطاع تأجير المساكن ويشجع زيادة الاستثمار في القطاع ، مما يساعد المواطنينالذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم السكني للعثور على فرص تأجير مناسبة. وأشار معاليه إلى أن توفير منتجات سكنية مختلفة للمواطنين وفقا لآليات وأولويات الأهلية، وإصدار اللوائح المالية للرهن العقاري يوفر المرونة الكافية لتطوير برامج الإسكانالمختلفة التي تلبي الاحتياجات المختلفة، ويسهم في التركيز على توفير البنية التحتية وزيادة مخزون الأراضي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من السكان ، مفيدًا أن الوزارة قامت بتوفير عدد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة لتلبية الحاجة الفورية للإسكان ، وذلك بهدف أن تكون الوحدات موزعة توزيعا عادلا لمختلف مناطق المملكة من خلال منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المحافظات على أساس عدة معايير تتماشى مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشأن احتياجات الإسكان.
